
بعد از فسخ قرارداد با اسپانسر قبلی پیراهن تیم ملی که انتقادهای فراوانی بابت بیکیفیت بودن آن وجود داشت، انتظار میرفت تا فدراسیون فوتبال قرارداد محکمتری با آدیداس، اسپانسر فعلی منعقد کند اما شفافسازی سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال در گفتوگو با ایسنا نشان داد خیلی نباید به این مسئله خوشبین باشیم. طبق گفته هدایت ممبینی نه تنها یوز از پیراهن تیم ملی حذف شده بلکه قرار است شاگردان کیروش با لباسهای سفید ساده به میدان بروند. به گزارش ایسنا، ممبینی در بخشی از صحبتهای خود اعلام کرد: «یوز ایرانی هم به دلیل نوع خاص لباس و روزنههایی که برای تنفس روی آن وجود دارد حذف شد. اگر یوز مانند قبل روی پیراهن میماند، تکنولوژی آدیداس زیر سوال میرفت. پیشنهاد دادیم طرح یوز بین آرم فدراسیون فوتبال و لوگوی آدیداس قرار بگیرد که به دلیل ازدحام طرح در آن بخش لباس، این موضوع منتفی شد. پیشنهاد دیگرمان برای اینکه یوز پشت پیراهن و بین شماره و اسم بازیکن طراحی شود هم منتفی شد. به همین دلایل یوز از پیراهن تیم ملی حذف شد.» این در حالی است که مدیران فدراسیون بارها تاکید کردند که یوز حتما روی لباس وجود خواهد داشت. علاوه بر این ممبینی گفت: «آدیداس پیراهن خاصی برای تیم ملی ایران طراحی نکرده است. در این زمان محدود فرصتی برای طراحی لباس وجود نداشت.» جالبترین قسمت اظهارات ممبینی مربوط به تکذیب بیانیه چند ماه قبل فدراسیون فوتبال بود. فدراسیون فوتبال چند ماه قبل که خبر همکاری ایران و آدیداس را در جام جهانی منتشر کرده بود، در قسمتی از اطلاعیه خود به دریافت ۱۵ درصد درآمد آدیداس از محل فروش البسه هواداری تیم ملی اشاره و ابراز امیدواری کرد تا ۱.۵ میلیون یورو (حدود ۱۰ میلیارد تومان) از این محل درآمد داشته باشد. ممبینی با رد وجود چنین بندی در قرارداد فدراسیون فوتبال و آدیداس تاکید کرد: «تنها نکته واضح این است که به دلیل اشتیاق فراوان ما برای عقد قرارداد، محدودیت زمانی و اینکه آدیداس نمیخواست لباسهایش را به همین راحتی وارد بازار کند قرار شد این لباسها با ۷۰ درصد تخفیف به ما تحویل داده شود.» اما عجیبترین اظهارات ممبینی جمله پایانی او در گفتوگو با ایسناست: «این شرکت آلمانی تمایلی به عقد قرارداد نداشت اما با پافشاری ما در نهایت مسئولان آدیداس رضایت دادند.» چنین اظهاراتی از سوی سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال در حالی مطرح میشود که دیگر تیمهای حاضر در جام جهانی نه تنها از قرارداد با آدیداس منتفع شدهاند بلکه با طراحی ویژه از سوی این شرکت در روسیه حضور خواهند داشت. هرچند نباید از این موضوع به سادگی گذشت که با توجه به اظهارات تاج رئیس فدراسیون فوتبال مبنی بر رعایت نشدن کپیرایت در ایران، شرکت آدیداس نکاتی را در قرارداد تاکید داشته تا به نوعی بابت درآمدزایی، فدراسیون فوتبال ایران منتفع نشود. به نظر میرسد کیفیت لباس، اولویت اصلی برای استفاده از برند آدیداس بوده که البته با توجه به وجود برندهای ارزانتر و حتی تولیدات متنوع داخلی، مسئولان فدراسیون فوتبال میتوانستند با هزینه به مراتب کمتری نسبت به جذب اسپانسر پیراهن تیم ملی اقدام کنند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

روز گذشته، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عملکردها درباره واردات بیش از حد قانونی بنزین و نفت گاز طی سال های 87 تا 89، برداشت بیش از مجوز قانونی از محل صادرات نفت برای واردات بنزین طی سال های 87 تا 91 و میزان طلبکاریهای شرکت ملی نفت ایران در جلسه علنی، قرائت شد.
گفتنی است اواخر سال 95 بود که خبر تشکیل کارگروه هایی برای بررسی ابهامات حساب های نفتی در این دوره منتشر و بررسی آن در تبصره یک قانون بودجه سال 96 گنجانده شد. بعد از آن در مهرماه 96، گزارش مفصلی توسط کمیسیون بودجه مجلس منتشر شد که طبق آن شرکت ملی نفت به دستور رئیس جمهور وقت در بهمن ماه 87 با وجود منع قانونی اقدام به واردات فراورده های نفتی کرده است. طبق آن گزارش همچنین رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ 46 میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.
این موضوع و دیگر ابهامات نفتی مربوط به این دوره، دیروز هم مورد بحث مجلس بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی مفتح در نشست علنی دیروز مجلس با اشاره به گزارش تهیه شده در این باره گفت: این گزارش دربرگیرنده سابقه موضوع، اقدامات و رسیدگیهای مراجع مربوط و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح امور و رفع نارساییهاست. در این گزارش مباحثی همچون واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فراوردههای نفتی طی سال های 87 تا 89، تسویه نشدن بهای میعانات گازی تحویلی به شرکتهای پتروشیمی بابت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکتهای پالایش و پخش طی سالهای 90 و 91، عدم تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سال های 86 تا 88 و تسویه نشدن مبلغ 633 میلیارد تومان بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ایران مطرح و در نهایت پیشنهادهایی برای رفع نواقص ارائه شده است.
طبق گزارش نظارتی مجلس درباره تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های 1387 تا 1391 از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز که دیروز در مجلس (درباره عملکرد اجزای یک و دو بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال 1396 کل کشور) قرائت شد، "مقرر شد برای تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های 1387 تا 1391 از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ حدود 23 هزار میلیارد تومان و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فراورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های 86 تا 88، تا مبلغ حدود 3200 میلیارد تومان در رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود". جزء 2 بند مذکور نیز مقرر کرده بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 6 هزار و 336 میلیارد ریال تسویه شود. در پایان این بند، دیوان محاسبات کشور موظف به رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان وقت و ارائه گزارش به تفکیک هر سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات شده است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.


ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

وزیر ارشاد از اختصاص مابه التفاوت نرخ ارز برای جبران گرانی کاغذ خبر داد.
پس از انتشار خبرهای نگران کننده درباره گرانی کاغذ، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،روز گذشته در پیامی در صفحه توئیتر خود اعلام کرد: کاغذ در فهرست کالاهای اساسی چون مواد غذایی و دارویی قرار گرفت و از تفاوت ارزی، که دولت تامین میکند، برخوردار خواهد بود. وی افزود: برای ناشران، نویسندگان و اصحاب مطبوعات، خبر خوشایندی است که دولت نیاز فرهنگی را مانند غذا و دارو برای کشور مهم و اساسی میداند.
به این ترتیب با اعلام وزیر ارشاد، علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، کاغذ نیز مشمول محصولاتی می شود که دولت مابه التفاوت افزایش نرخ ارز را برای آن ها جبران می کند.
پیش از این افزایش قیمت جهانی کاغذ و نگرانی از افزایش نرخ ارز از نرخ مبادله ای حدود 3800 تومان به نرخ جدید اعلامی 4200 تومان، باعث افزایش قیمت کاغذ شده و نشریات، روزنامه ها و فعالان صنعت نشر را با مشکل مواجه کرده بود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

بازار ارز از اواخر سال گذشته، دچار ناآرامی هایی شد واین ناآرامی ها پس از یک دوره آرامش، مجدد در ابتدای سال جدید بالا گرفت. تا جایی که بانک مرکزی در روزهای اخیر در نهایت تصمیمات جدیدی گرفت. «جدید» به معنای متفاوت از سابقه مشی بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم که مسئولان بانک مرکزی تلاش زیادی بر حفظ ساز و کار بازار آزاد در بخش های مختلف اقتصادی داشتند.
بر این اساس می توان از تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار، احیای سپرده های ارزی و ممنوعیت خرید و فروش اسکناس ارز در صرافی ها یاد کرد. موضوعاتی که در صفحات اقتصادی روزنامه خراسان در روزهای اخیر منعکس شده است.
این اقدامات چه معنایی دارد ؟
اقدامات انجام شده در روزهای اخیر، موید این مطلب است که مسئولان بانکی و اقتصادی کشور، روی مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی دست گذاشته اند. آمارهای بانکی حکایت از این دارد که حساب خروج از سرمایه کشور، در یکی دو سال اخیر، روند به شدت منفی به خود گرفته است. این رقم در سال 95، منفی 18 میلیارد دلار و در 9 ماهه 96 نیز منفی 14 میلیارد دلار بوده است. طبیعی است که خروج سرمایه از کشور به معنای کاهش تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه گذاری) و افت بیش از پیش توان تولیدی کشور است.
در تبیین چرایی این سیل خروج سرمایه، هم اینک کارشناسان به مجموعه ای از عوامل، اشاره کرده اند. از جمله این که صاحبان حساب های بزرگ بانکی، پس از کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و کم شدن اختلاف بیش از 9 درصدی نرخ سود بانکی و تورم تا قبل از آن، اقدام به تقاضای ارز برای خرید دارایی هایی همچون املاک در خارج از کشور کردند. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، چند روز قبل به صراحت روی این نکته تاکید کرد. این که چرا چنین تقاضایی ایجاد شد، می توان به موتور ایجاد نقدینگی در اقتصاد کشور اشاره کرد.
در کنار موضوع خروج سرمایه از کشور، نیز نباید از تاثیر تقاضای ارز ناشی از تقاضای کالای قاچاق در کشور غافل شد. طبق گزارش های ارائه شده، هم اینک میزان کالای قاچاق در کشور، بین 10 تا 20 میلیارد دلار است.
تکالیف بر زمین مانده دولت و بانک مرکزی
اما در مقام آسیب شناسی وضعیت یادشده، و با عنایت به اقدامات مثبت اخیر، می توان به چند نکته اساسی نسبتاً مغفول اشاره کرد:
1- از منظر تقاضا، موتور اصلی تمام تقاضاهای یادشده، خودداری صاحبان سرمایه بزرگ از کشاندن پول های پارک شده خود در بانک ها به میدان تولید و نیز عامل اصلی نبود امکان کاهش بیشتر نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید، نقدینگی ناشی از خلق پول بانک هاست. بانک ها در سیکلی ناتمام، برای پوشاندن شکاف دارایی- بدهی خود، اقدام به انواع راهکارها از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی برای توزیع سودهای به ظاهر علی الحساب، تعریف دارایی های موهوم، انجماد دارایی ها در اقلامی همچون زمین و مسکن و ...کرده اند. از این رو به نظر می رسد تا این مشکل حل نشود، عوارض ناشی از آن، از جمله تمایل افراد برای روی آوردن به سودهای با ریسک صفر بانکی در مقابل سرمایه گذاری برای تولید و... پابرجا خواهد بود.
2- موضوع دیگر در حوزه تقاضا به مدیریت واردات کشور و شفاف سازی جریان واردات در کشور بر می گردد که دولت با پیاده سازی هر چه سریع تر نظام رهگیری کالا و نیز دیگر اقدامات کنترلی دیگر، می تواند جلوی 10 تا 20 میلیارد دلار تقاضای ناحق ارز برای قاچاق را بگیرد. نظام رهگیری کالا در سال های اخیر، به یکی از مغفول ترین ابزارهای کنترل واردات کالا تبدیل شده است.
3- از منظر عرضه، موتور اصلی این بحران ارزی در شوک های ارزی ناشی از تحریم های آمریکا قراردارد. اگر به خاطر داشته باشیم، برقراری مالیات بر ارزش افزوده در امارات جرقه بحران ماه های گذشته را زد. خاصیت این نوع مالیات، رهگیری درآمد فعالان اقتصادی است. با توجه به این که تا همین اواخر، بخش عمده ای از ارز واردشده به کشور، از طریق صرافی های رسمی و سپس صرافی های غیر رسمی امارات صورت می گرفت، تصمیمات جدید گرفته شده در این کشور که مرتبط با اقدامات تحریمی آمریکاست، ریسک انتقال ارز به داخل کشور را افزایش داد. از این رو تا زمانی که این محدودیت باقی بماند، کماکان می توان گفت انتظارات پنهان برای افزایش نرخ ارز باقی خواهد ماند که می تواند از هر منفذی، خود را در اقتصاد داخلی نشان دهد. برای همین کارشناسان توصیه می کنند که تعریف کانال های جدید انتقال ارز به داخل کشور و کنار گذاشتن امارات در این زمینه می تواند بسیار راهگشا باشد. این موضوع هنوز جای کار دارد و انتظار از دستگاه دیپلماسی کشور در کنار بانک مرکزی این است که در همکاری با کشورهای همسو، تسهیلاتی برای ایجاد و به کارگیری مسیرهای جایگزین ورود ارز به کشور در نظر گرفته شود. در این زمینه رابطه سیاسی خوب با روسیه، چین، ترکیه و ... برای زمینه سازی این اقدام قابل توجه است.
4- نکته اساسی دیگر، جدی گرفتن پیمان های پولی دو جانبه در تجارت بین المللی است. راهکاری که اساساً اتکا به دلار را برای تجارت خارجی کشور کاهش می دهد. نکته ای که اهمیت آن بارها و بارها از مجاری مختلف بیان شده و دقیقاً بر ما معلوم نشده که چرا این شکل از مبادلات هنوز جایگاه واقعی خود را در تجارت خارجی کشور نیافته است.
شاید گفته شود که این اقدامات، اقداماتی درازمدت، شعارگونه یا انتزاعی و ... است اما باید در نظر داشت همان طور که دولت در شرایط اضطراری کنونی از مواضع قبلی و نسبتاً سرسختانه خود در اتکای صرف به بازار آزاد، به نفع کل اقتصاد عدول کرده است، اقدامات یادشده نیز می تواند برای مدیریت بهتر اقتصاد کشور گام به گام مد نظر دولت و مسئولان بانک مرکزی قرار گیرد. منتهی امید است که آن اقدامات محول به شرایط اضطراری دیگری نشود که در آن صورت، معلوم نیست چه روزنه های امیدی برای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.



ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

خرید و فروش اسکناس نداریم
ابتدا به نزدیکی پاساژ افشار واقع در ابتدای خیابان منوچهری می روم، جایی که تا چند هفته پیش، بیش از صد دلال معاملات کاغذی ارز، حضوری فعال و پرسروصدا داشتند اما دیروز این جا شرایطی آرام و منظم را با حضور ماموران نیروی انتظامی گذراند. به داخل یکی از صرافی های این محدوده می روم که روی گیشه آن نوشته شده است: "خرید و فروش اسکناس نداریم" چهار نفر از کارکنان داخل آن بیکار نشسته اند و در لحظه تهیه گزارش هیچ کسی به عنوان مشتری در آن حضور نداشت. از متصدی داخل صرافی می پرسم که آیا هزار دلار برای تهیه دارو می تواند بفروشد اما با نگاه منتقدانه و گفتار تند او مواجه می شوم که می گوید:"زنگ بزنید از بانک مرکزی بپرسید باید چه کار کنید، بانک مرکزی به ما گفته است حق خرید و فروش ارز ندارید، حرفی است که خود آقای سیف زده است." می پرسم: این که نوشته اید خرید وفروش اسکناس ندارید، به چه معناست که پاسخ می دهد: یعنی حق خرید و فروش هیچ نوع ارزی را به صورت اسکناس نداریم، نه دلار، نه یورو، نه پوند و کلا هر ارز دیگری. از او می پرسم : پس شما چه کار می کنید؟ به طعنه پاسخ می دهد:"هیچی ، باید تعطیل کنیم برویم فلافل فروشی بزنیم! فعلا هیچ فعالیتی نداریم. "
دلارآزاد 5500 تا 5650 تومان!
به چند صرافی دیگر برای تهیه مقداری محدود یعنی حدود 400 دلار به عنوان خرید یک داروی خارجی مراجعه می کنم اما هیچ کدام حاضر نیستند این میزان دلار را با وجود آن که می شنوند برای امر ضروری خرید دارو است بفروشند و البته حق هم دارند چرا که براساس اطلاعیه اخیر بانک مرکزی از انجام چنین کاری منع شده اند، اما آن سوی خیابان جوانی را مشاهده می کنم که آرام ایستاده است، جلو می روم و می گویم: 400 دلار برای خرید داروی یکی از بستگان می خواهم که پاسخ می دهد: هر دلار را 5650 تومان می فروشم. هنوز صحبت مان تمام نشده است و می خواهم کنکاش بیشتری در نحوه فروش دلار از سوی او داشته باشم که پیرمردی با شتاب به سویش می آید و او را از فروش منع می کند و می گوید: فروش دلار نداریم، فقط خرید داریم و به او نصیحت می کند که الان دلارهایش را نفروشد. بدین ترتیب اندک امید من برای تهیه این میزان دلار هم از بین می رود اما با جست و جوی بیشتری در خیابان فردوسی مرد میان سالی را می یابم که می گوید با ارائه کارت شناسایی و کارت بانکی معتبر حاضر است هر دلار را به قیمت 5500 تومان بفروشد.
مراجعات بی پاسخ!
داخل صرافی بانک ملی در نزدیکی میدان فردوسی می شوم، دانشجویی را درحال صحبت با متصدی حوالجات ارزی این صرافی می بینم که می گوید باید برای دانشگاهش 8 هزار دلار از این جا حواله کند و 10 هزار دلار هم باید با خود به خارج ببرد، اما با پاسخ منفی متصدی مربوط مواجه می شود که هیچ گونه حواله ارزی نداریم، پس از آن مرد میان سالی می گوید که لیدر یک تور خارجی است و برای تعدادی از توریست هایش نیازمند تبدیل دلار و یورو به ریال است که پاسخ به وی نیز منفی است! متصدی صرافی وی را به بانک ملی حواله می دهد که احتمالا بتواند در آن جا این تبدیل را انجام دهد اما لیدر تور می گوید که بانک نیز به وی گفته است باید به صرافی مراجعه کند! متصدی صرافی بانک ملی در پاسخ می گوید: براساس اطلاعیه بانک مرکزی صرافی ها تا اطلاع ثانوی حق خرید و فروش ارز را ندارند پس باید به شعب ارزی بانک ملی یا سامان مراجعه کنید. مراجعه کننده بعدی جوانی است که خواهان تبدیل 50 میلیون تومان پول به دلار یا لیر برای خواهرش است که خواستار زندگی در ترکیه است و می خواهد به این کشور مهاجرت کند اما متصدی صرافی به وی نیز پاسخ منفی می دهد و او را روانه شعب بانک ملی یا سامان می کند. وقتی که از وی درباره نحوه تامین 400 دلار برای خرید یک داروی خارجی می پرسم می گوید: مورد شما جزو استثنائات است، برای حل آن به شعبه بانک مرکزی پایین تر از چهارراه استانبول بروید. با مراجعه به ساختمان قدیمی بانک مرکزی در خیابان فردوسی ابتدا از مامور حراست می پرسم چگونه می شود 400 دلار برای خرید یک دارو تهیه کرد، که پاسخ می دهد: چیزی دراین باره به ما اعلام نکرده اند، بروید از صرافی ها تهیه کنید!
ارائه ارز مسافرتی در برخی شعب بانک ها
برای بررسی بیشتر نحوه دستیابی به 400 دلار برای تهیه یک داروی خارجی به یکی از شعب اصلی بانک ملی واقع در خیابان فردوسی می روم، متصدی باجه حوالجات ارزی در این شعبه درباره نحوه تامین 400 دلار برای خرید دارو می گوید: چیزی به ما ابلاغ نشده است اما منوط به شرایطی می توانم 500 تا هزار یورو برای ارز مسافرتی بدهم. مشاهدات خبرنگار ما حاکی از این است که خدمات مورد نیاز برای پرداخت ارز مسافرتی بر مبنای دلار 4200 تومانی در این باجه در حال انجام بود. شرایط عرضه ارز مسافرتی طبق اعلامیه ای در کنار باجه نصب شده است که براساس آن مدارک مورد نیاز دریافت حواله ارز مسافرتی عبارتند از: 1- اصل گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران 2- بلیت هوایی(کاغذی) 3- رسید پرداخت عوارض خروج از کشور 4- ویزای کشورهایی که نیاز به ویزا دارند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.




ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

پس از سوالات و ابهامات برخی دستگاه ها در خصوص شرایط نقل و انتقال کارمندانی که در دولت نهم و دهم از تهران خارج شده اند، یک مقام مسئول با ارسال توضیحاتی تاکید کرده مصوبات سال های 86 و 88 کابینه وقت، برای متقاضیان انتقال از تهران، واجد احکامی در مورد اعطای تسهیلات بود که با توجه به امکانات دولت، قابل تحقق نبوده و از طرف دیگر سایر احکام آن از جمله اعطای گروه تشویقی، با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری عملا منتفی است و سایر احکام مصوبات مذکور نیز با گذشت چندین سال از تاریخ تصویب، عملا محلی برای اجرا ندارد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

چگونه می توان در ایران بیت کوین خرید؟

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

معاون دادستان مشهد گفت: نظر به فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی مرتبط با حملونقل مسافر و ضرورت سامان دهی و نظارت بر اینگونه فعالیتها بهمنظور پیشگیری از ارتکاب جرایم و حفاظت از حقوق عمومی در فضای مجازی و بر طبق مواد ۲، ۱۲، ۸۷ قانون نظام صنفی، " ارائه هرگونه خدمات در فضای مجازی، مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط است ". قاضی بخشی محبی در گفت وگو با خراسان افزود: بنابراین شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی مرتبط با حملونقل مسافر باید قبل از شروع فعالیت برای دریافت پروانه از اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی اقدام و نهادهای مربوط نیز باید از فعالیت اشخاص بدون پروانه طبق مقررات قانونی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به ماده ۹ قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ " تاکید کرد:مدیریت حملونقل مسافر در محدوده شهر و حومه آن، بر عهده شهرداری است ". همچنین بهموجب ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ "شهرداریها موظفاند کلیه فعالیتهای مربوط به حملونقل مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکتهای خصوصی حملونقل، سامان دهی وبر آنها نظارت کنند".
بخشی محبی همچنین به مصوبه شماره ۲۰۳۳۴ / ت ۵۰۵۰۱ مورخ ۲۲ /۰۲/ ۵ ۹ ۳ ۱ هیئتوزیران اشاره و اظهار کرد: طبق این مصوبه، مسئولیت صدور پروانه کسب برای مراکز حملونقل عمومی مسافر شهری بر عهده اتحادیه صنفی و مسئولیت نظارت بر چگونگی آنها در درون شهرها بر عهده شهرداریهاست.
معاون دادستان بابیان این که این دستورالعمل به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغشده است، تأکید کرد: نظارت بر فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی مرتبط با حملونقل مسافر در استان در صورت دریافت مجوز از اتحادیه صنفی (اتحادیه کشوری کسبوکارهای فضای مجازی)، بر عهده شهرداریهاست که باید سازمان صنعت، معدن و تجارت این قانون را به این شرکتها ابلاغ و آن را اجرایی کند.
قاضی بخشی محبی توضیح داد: با توجه به این که برخی از این شرکت ها از دستورالعملهای شهرداریها امتناع میکردند و ابهاماتی وجود داشت، این ابلاغیه صادر شد تا تعیین تکلیف نهایی شود. اگر مجموعه ای از این واحدهای صنفی بخواهند خلاف این مصوبه عمل کنند، با دستور دادستانی برای تعطیلی آنها اقدام می شود و جلوی تردد خودروهایی که با این واحدها همکاری میکنند نیز گرفته می شود تا از جرایم بعدی جلوگیری شود.
وی افزود: درگذشته اتحادیهها معتقد بودند که هم صدور مجوز و هم نظارت بر عهده آنهاست، از سوی دیگر شهرداریها معتقد بودند علاوه بر نظارت، صدور مجوز نیز بر عهده آنهاست که با این دستورالعمل جدید که از سوی مقام عالی دادستانی کل کشور صادرشده، موضوع صدور مجوزها در اختیار اتحادیه کشوری کسبوکارهای فضای مجازی است و نظارتهای بعدی مانند بحث قیمتها، نحوه و نوع خودروهای مورد استفاده، نوع خدمات و نوع فاکتورهای صادرشده و نوع ضمانتهایی که باید دریافت شود، بر عهده شهرداری و شورای شهر خواهد بود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

میرزاده – نشست تخصصی «پایتخت، از ایده تا اجرا» با موضوع بررسی مجموعه تلویزیونی پایتخت، عصر دیروز و با حضور «سیروس مقدم» کارگردان این مجموعه تلویزیونی در پردیس سینمایی هویزه مشهد برگزار شد. مقدم در این نشست توضیحاتی درباره ایده ساخت این سریال ارائه کرد و گفت: «در همان ابتدای ساخت مجموعه نخست پایتخت، با خود عهد کردیم که اگر حرف جدید و داستان تازه ای برای مردم داشته باشیم، ادامه کار ساخته شود و در غیر این صورت، به صرف این که کاری گرفته و به ورطه کارهای تکراری بیفتد، در این راه قدم نگذاریم و تا کنون بر عهد خود باقی مانده ایم. اکنون هم مخاطب هنوز به پایتخت عطش دارد و می خواهد بداند آیا هنوز قصه ای مانده است که برایش تعریف نشده یا نه؟» به گزارش خراسان، سیروس مقدم در این نشست که با حضور اهالی هنر و به میزبانی انجمن فیلم سازان انقلاب اسلامی خراسان برگزار شد، درباره انتشار بخش هایی از مجموعه پایتخت در فضای مجازی و حذف آن در زمان پخش گفت: این بخش از سریال، قرار بود به مجموعه اضافه شود و ما هم نسخه تدوین نشده را برای بازبینی، به سازمان صدا و سیما و مؤسسه اوج ارسال کردیم، اما متأسفانه در این میان، این بخش از سریال در فضای مجازی منتشر شد که حواشی زیادی به وجود آورد و به دلیل همین حاشیه های ایجاد شده، در نهایت تصمیم به حذف این بخش گرفتیم. وی تأکید کرد: نمی دانیم این بخش از سریال از چه طریق در فضای مجازی منتشر شده است اما از طریق پلیس فتا و حراست صدا و سیما، به دنبال آن هستیم که عامل پخش آن را شناسایی کنیم.در پایان این نشست، از طرف حوزه هنری خراسان رضوی و انجمن فیلم سازان انقلاب اسلامی خراسان از سیروس مقدم تجلیل شد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.





ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.


ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.


ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
.jpg)